الفرض في البيت فيصلي النافلة أول الوقت، ولا يجمع بين تأخير الفرض والنفل، وفيه دليل على أن من أخَّر الصلاة المكتوبة لغير عذر شرعي كاشتغاله ببيع أو [1] شراء، أو شيء من الأمور الدنيوية [أو لأمر[2] معتبر، وأتى بالصلاة] [3] قبل خروج الوقت أن يتدارك الصلاة ويأتي بها زائدة عما [4] كان يصليها في أول [الوقت في] [5] القراءة [6] والتسبيحات والدعوات والطمأنينة والخشوع، [ما دام الوقت باقيًا] [7] ويكون في صلاته خجلًا مستحيًا معترفًا بالتقصير عن تأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه فضيلته، [ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف] [8] لذنب صدر منه.
وقد ترحمت في كتابة هذا الحديث على [9] شيخنا العلامة الذي فتح [10] عليه في علم الشريعة والحقيقة والقرآن والطب [11] والنظم الرائق وغير ذلك من أنواع العلوم النافعة، حتى [12] صار إذا تكلم بعد أن رجع إلى الناس من التجرد والسياحة كالبحر الزاخر، وصنف المصنفات الكثيرة؛ لكن بلغني أنه غسل [13] غالبها، فإني دخلت
(1) في (م) : و.
(2) في (ص) : لا شيء.
(3) في (م) : أو يعتدوا إلى الصلاة.
(4) في (م) : كما.
(5) سقط من (م) .
(6) في (ص، س) : الغداة.
(7) و (8) سقط من (م) .
(9) في (م) : عن.
(10) في (ص، س) : صح.
(11) في (ص) : النثر.
(12) زاد في (ص، س) : إذا. وهي زيادة مقحمة.
(13) كذا في الأصول الخطية، ولعل الصواب: غير.