دليل على أن من وجب عليه شيء لله فله دفعه خالصًا وما احتاج إليه من مؤنة فهو على المالك نظيره الزرع، فيعطى المستحقون عشره كاملًا ولا ينقص منه شيء لأجل ما يحتاج إليه من حصاد ودراس وغير ذلك، وكذا من وجب عليه شيء لغير الله، فمن باع ما يكال أو يوزن فيجب عليه تسليم القدر الذي باعه له [1] كاملًا وأجرة الكيال والوزان وحامله إلى أن يقبضه [2] المشتري ولا ينقص منه شيء للكيال ولا للوزان وغيرهما.
(1) سقط من (م) .
(2) زاد في (ر) : إلى.