لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.
ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] [1] ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن [2] .
والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل [3] .
ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.
(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ [4] .
وقال البخاري: لا أراه محفوظًا [5] . وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه [6] . وقال
(1) ليس بالأصل، وألحق من"فتح الباري"لابن حجر 4/ 174؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر 4/ 174، و"الإجماع"ص 49.
(3) انظر:"المجموع"6/ 319.
(4) "معالم السنن"2/ 112.
(5) انظر:"علل الترمذي الكبير"ص 43.
(6) "سنن الدارمي"2/ 24.