وهذا البيع جوزه أحمد؛ لأن ابن عمر فعله، وأبطله الباقون لأن فيه شرطين فاسدين:
أحدهما: شرط ما دفعه إليه يكون مجانًا له هبة إن اختار ترك السلعة.
والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالمبيع [1] .
وهذا الحديث رواه مالك في"الموطأ" [2] كما رواه المصنف بإسناد فيهما غير متصل؛ لأن فيه راويا [3] لم يسم، لكنه سمي في رواية ابن ماجه وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، ولفظ ابن ماجه: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب .. الحديث [4] .
وقيل: هذا الذي لم يسم هو ابن لهيعة [5] ، وهما ضعيفان.
ورواه الدارقطني والخطيب في"الرواة عن مالك"من طريق الهيثم بن اليمان عنه [6] ، والهيثم قال أبو حاتم: صدوق [7] .
(1) انظر:"المغني"لابن قدامة 4/ 312،"مغني المحتاج"2/ 39.
(3) في النسخ: الخطية: راو. والجادة المثبت.
(5) رواه أبو موسى المديني في"اللطائف"ص 138 (228) .
(6) انظر:"التلخيص الحبير"3/ 44.
(7) انظر:"الجرح والتعديل"9/ 86 - 87.