ويتم إيصال المواد المخدرة الموضعية عن طريق الحقن في ناحية معينة من الجسم، فتتخدر بذلك النهايات العصبية فيحدث التخدير الموضعي، أو تحقن في مسرى الأعصاب التي توزع الحس على منطقة أو ناحية ما من نواحي البدن، فيحدث التخدير الناحي, كما يمكن استعمال بعض المواد المخدرة الموضعية مسًا أو رذاذًا على الناحية التي يراد إجراء التدخل الجراحي فيها [1] .
وبعد بيان هذه اللمحة الموجزة عن مهمة التخدير يحسن الشروع في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرحلة وهي تنحصر في المطالب التالية:
المطلب الأول: في موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات.
المطلب الثاني: في مشروعية التخدير الجراحي.
المطلب الثالث: في ضابط النوعية والقدر والطريقة.
(1) التخدير الموضعي. د. الأيوبي ص 7، 8.