تقديرا، تحقيقا كالأول [المركب] [1] وإفادة التأنيث] [2] ، فأعطيت من أحكامها الإمالة؛ [فكان القياس إمالة الهاء مع الفتحة، لكن تعذر في الهاء؛ لعدم صحة جعلها كالياء، وصح في الفتحة فأميلت، وأميلت في خمسة عشر؛ لخلوها من المانع] [3] ، ولم تمل مع العشرة؛ لأن السبعة المستعلية مانعة في الأصل، فالفرع أولى، وحملت العين والحاء المهملتين؛ على المعجمتين لضعف الفرع.

[وأما الألف فلإزالة بعض الشبه] [4] .

ووجه إمالة «أكهر» : بعد أحد الشرطين: انضمام سبب الأصل إلى الشبه، وألغى الفاصل لضعفه بالسكون.

ووجه الفتح مع عدمهما [5] : حمل الحلقى منها [6] وهو الهاء على الحلقى المانع وهو الألف، واللهوى وهو الكاف على الشفوى [7] وهو الواو، [و] استثنيت الألف التى لا سبب لها باعتبار الهاء؛ لبعد الشبه [8] بالسكون اللفظى، ولم يجر فيها خلاف نحو:

محشورة [ص: 19] ؛ لئلا يوهم الأصالة.

تنبيه:

هاء [السكت] [9] فى نحو: كتبيه [الحاقة: 19] وماليه [الحاقة: 28] وحسابيه [الحاقة: 20] ويتسنّه [البقرة: 259] - لا يدخلها [10] إمالة؛ لأن من ضرورة إمالتها كسر [11] ما قبلها، وهى [12] إنما أتى بها [بيانا] [13] للفتحة قبلها وفى إمالتها مخالفة لذلك [14] .

وقال الهذلى: إمالتها بشعة، وأجازها الخاقانى وثعلب، وأنكره ابن مجاهد أشد النكر، وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين.

قال [15] الدانى: ونص الكسائى، والسماع من العرب [إنما ورد] [16] فى [هاء] [17] التأنيث خاصة، والله تعالى أعلم.

(1) سقط في د.

(2) ما بين المعقوفين سقط في م.

(3) زيادة من م، ص.

(4) سقط في م.

(5) فى ز، د: عدمها.

(6) فى م، ص: منهما.

(7) فى ز، د: اللهوى.

(8) فى م: الشبهة لبعد، وفى د: البعد الشيبه.

(9) سقط في د.

(10) فى م، ص: لا تدخلها.

(11) فى م: مخالفة كسر.

(12) فى م: وإنما هى، وفى د: وهو إنما، وفى ص: وإنما أتى.

(13) سقط في د.

(14) فى م: كذلك.

(15) فى م: وقال.

(16) ما بين المعقوفين زيادة من م، ص.

(17) زيادة من ص.