[أقيس] [1] .

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها [2] إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة [3] أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: 2] وإليه [البقرة: 28] وجذوة [القصص: 29] واسمه [الصف: 6] ومن ربّه [البقرة: 37] .

وأجازوهما فيها إذا كان [4] قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: 60] وعنه [النساء: 31] واجتبيه [النحل: 121] وأن يعلمه [الشعراء: 197] ولّن تخلفه [طه: 97] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتّقه[النور:

52]لحفص:

وهذا [5] الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى [6] وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى في «جامعه» ، وهو أعدل المذاهب المختارة [7] عند الناظم.

وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة.

ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة.

ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم.

تنبيه:

أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] [8] .

ص:

وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع

ش: و (هاء تأنيث) مبتدأ، و (ميم الجمع) معطوف عليه، و (مع عارض) حال، و (كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و (امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير [9] (كلاهما) ، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» [10] .

والأول هو الواقع في القرآن في كلتا الجنّتين ءاتت [الكهف: 33] وعليهما قوله:

كلاهما حين جدّ الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى [11]

(1) سقط في د.

(2) فى ص: فيما.

(3) فى م، ز: لينية.

(4) فى ص: كانت.

(5) فى م، ص: وهو.

(6) فى م، ص: الحصرى.

(7) فى م، ص: والمختار.

(8) سقط في د.

(9) فى م: مقدر.

(10) فى ز، د: كلما.

(11) قال أبو الحسن على بن محمد المدائنى في كتاب «النساء الناشزات» : زوّج جرير بن الخطفى بنته عضيدة ابن أخى امرأته، وكان منقوص العضد، فخلعها منه فقال الفرزدق: