الزّبانية بالعلق [الآية: 18] .

والإجماع على حذفها وقفا ووصلا.

وقال مكى: لا ينبغى أن يتعمد [1] الوقف عليها ولا على ما شابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم.

ومفهوم قوله: «أن يتعمد» [2] يعنى: أن يفعل اختيارا، [و] أنه يوقف عليها للضرورة، وكأنهم يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، وإلا فكم من موضع خولف فيه [الرسم] [3] والأصل ولا حرج فيه مع صحة الرواية.

وقد نص الدانى عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل وقال: هذه قراءتى على أبى الفتح وأبى الحسن جميعا، وبذلك جاء النص عنه.

[قال الناظم] [4] : وهو من أفراده، وقرأت له به من طريقيه [5] وأما نسوا الله[التوبة:

67]، فذكر الفراء: أنها حذفت رسما، ووهّمه [6] سائر الناس؛ فيوقف عليها بالواو إجماعا.

وأما الألف فاختلفوا في أنها في المواضع الثلاثة [7] ، فمن وقف بالألف كما سيأتى فمخالف للرسم ومن وقف [8] بالحذف فموافق، والله أعلم.

ثم انتقل إلى ثانى قسمى الإثبات، وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا، [وهو] [9] مختلف فيه ومتفق عليه:

فالأول فيه سبع كلمات، وهى: يتسنّه [البقرة: 259] واقتده [الأنعام: 90] وكتبيه في الموضعين [الحاقة: 19، 25] وحسابيه [الحاقة: 20] وماليه [الحاقة: 28] وسلطنيه [الحاقة: 29] وما هيه [القارعة: 10] .

وشرع فيها فقال:

ص:

سلطانيه وماليه وما هيه ... (فى) (ظ) اهر كتابيه حسابيه

ش: (سلطانيه) مبتدأ، و (ماليه) عطف عليه، ووقف عليهما [10] بالهاء ووصلهما [11] بالحذف ذو فاء (فى) خبره، [وظاء] [12] (ظاهر) عطف عليه بمحذوف و (كتابيه) مبتدأ،

(1) فى م: يتعهد.

(2) فى م: يتعهد.

(3) سقط في م.

(4) سقط في م.

(5) فى م: طريقه.

(6) فى ز، د: ورسمه.

(7) فى ص: الثلاث.

(8) فى ز، د: ومن قرأ.

(9) سقط في م.

(10) فى م، ص: عليها.

(11) فى م، ص: وصلها.

(12) سقط في م، ص.