وقوله: (ثبت في الحالين) شروع في حكمها بالنسبة للإثبات والحذف، أى: أنها تثبت في الوصل والوقف [1] عند ذى لام (لى) هشام وظاء (ظل) يعقوب ودال (دما) ابن كثير.

تنبيه:

ليس لهشام من الزوائد إلا كيدونى بالأعراف [الآية: 195] [على خلاف يأتى] [2] ، ثم كمل فقال:

ص:

وأوّل النّمل (ف) دا وتثبت ... وصلا (رضى) (ح) فظ (مدا) ومائة

ش: تثبت (أول النمل) فعلية، و (فدا) محله نصب بنزع الخافض، و (تثبت) لمدلول (رضى) اسمية [3] ، و (حفظ) و (مدا) حذف عاطفهما، و (وصلا) نصب بنزع الخافض، و (مائة) [مبتدأ] [4] سيأتى خبره.

أى: وأثبتها ذو فاء (فدا) حمزة (أول النمل) فقط وهو أتمدوننى [النمل: 36] فى الوصل والوقف موافقة للثلاثة، وأثبتها وصلا وحذفها وقفا مدلول (رضى) حمزة والكسائى و (مدا) نافع وأبو جعفر وحاء (حفظ) أبو عمرو، والباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف يحذفونها في الحالين، وربما خرج بعضهم عن هذه القاعدة كما سنذكره.

وجه إثباتها في الحالين: أنه الأصل؛ لأنها لام أو ضمير المتكلم، [ويستحق الثبوت] [5] .

قال ابن قتيبة: هى [6] لغة الحجازيين، وتوافق الرسم تقديرا؛ لأن ما حذف لعارض في حكم الموجود [7] كألف الرّحمن وياء إبرهيم وواو ويدع.

ووجه حذفها في الحالين: التخفيف [8] والاجتزاء بدلالة الكسرة وهى لغة هذيل.

قال الكسائى: تقول العرب: الوالى والوال، والقاضى والقاض، والرامى والرام.

وقال الفراء: سمعت العرب تقول: لا أدر، ولعمر، وعليهما قول الشاعر:

كفاك كف ما يبق درهما ... جودا وأخرى تعط بالسيف الدما

ووجه إثباتها في الوصل دون الوقف: [مراعاة الأصل] [9] والرسم، وخص الوقف بالحذف مناسبة، وهى مركبة من اللغتين.

ووجه حذف الكل غير المذكور: طرد الحاذف لأصله، وجمع المثبت بين اللغتين،

(1) فى م، ص: في الوقف والوصل.

(2) فى م، ص: فيأتى له الخلاف.

(3) فى م، ص: فعلية.

(4) زيادة من ص.

(5) فى م، ص: وتستحقه.

(6) فى م: فى.

(7) فى م، ص: الوجود.

(8) فى م: التحقيق.

(9) فى د: مراعى في الأصل.