وجُوب الوُضوء [1] فالغسل مثله [2] .
[60] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع أبو بكر أحد الأعلام.
(قال: أنبأنا مَعْمَرٌ) بن راشد أبو عروة البصري الأزدي، شَهِدَ جَنازة الحَسَن وسكن اليَمن، وكانَ أحَد الأعلام.
قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعتُ منهُ حديثا إلا كأنَّه مَنقوشٌ في صَدْري. قال العجلي: لما رَحَل إلى اليَمن دَخِل صَنعاء كرهُوا أن يخرج من بين [3] أظهرهم، فقال رجل: قيدوهُ. فزوَّجُوه [4] .
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: لاَ يَقْبَلُ الله) هكذا رواية الخَطيب، ورواهُ غيره: لا تُقبل. بضَم أوَّله لما لم يُسمَّ فاعله، وهي الرواية المشهورة في البخَاري [5] ، والمرادُ بالقبُول هنا ما يرادف الصِّحة وهو الإجزاء، ولما كان الإتيان بالشروط مظنة الإجزاء الذي القَبول ثمرته [6] عبر عنهُ بالقبُول مجَازًا، وأمَا القبُول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم:"من أتى عَرَّافًا لم تُقبل صَلاته" [7] فهو
(1) "عارضة الأحوذي"1/ 9.
(2) "الإجماع"لابن المنذر (1) .
(3) سقط من (د، ظ، م) .
(4) "الثقات للعجلي"2/ 290، وانظر:"تهذيب الكمال"28/ 303 - 309.
(5) "صحيح البخاري" (135) .
(6) في (ص) : يمد به. تصحيف.
(7) رواه مسلم (2230) (125) عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.