وهو نص الشافعي في القديم [1] ومعظم كتبه الجديدة، وهو الأصح [2] باتفاق الأصحاب [3] .
وفي الحديث دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردًا عن الناس وحده وبين أن يكون مع جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه [4] في ذلك.
(1) "الأم"3/ 233.
(2) في (ر) : أصح.
(3) في (ر) : الاحتجاب.
(4) في (ر) : احتجابه.