قالوا: ولم تقع مخالفته للحديث إلا نادرًا. قيل للإمام البارع أبي بكر ابن خزيمة: هل تعرف سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: لا [1] .
(قال أبو داود: ورواه) [محمد بن عبد الرحمن] [2] (بن ثوبان) العامري، وثقه أبو زرعة [3] (عن أبيه) عبد الرحمن (عن مكحول) أبي عبد الله (بإسناده) المتقدم(مثله.
قال أبو داود: قلت لأحمد)بن حنبل (أي: حديث أصح) في أحاديث (أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ثوبان) يعني: ابن بجدد، وكذا قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما فيه [4] . وكذا قال الترمذي عن البخاري [5] .
(قلت: حديث) بالرفع (معدان) بن أبي طلحة اليعمري، عن ثوبان (أو حديث أبي أسماء) الرحبي، عن ثوبان (قال: حديث) عبد الملك ابن عبد العزيز (ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحي) مصدق.
(1) انظر:"المجموع شرح المهذب"1/ 64.
(2) كذا في الأصلين، وقد روى هذا الطريق الطبراني في"مسند الشاميين"1/ 131 (208) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول. وكذا سماه الألباني في"صحيح أبي داود" (2053) وقد قال ابن معين فيه: ضعيف وأبوه ثقة.
وقال مرة أخرى: ليس به بأس."تاريخ ابن معين"برواية الدارمي ص 146، ورواية الدودي 4/ 463.
(3) "الجرح والتعديل"7/ 312.
(4) "سنن النسائي الكبرى"4/ 267.
(5) "العلل الكبير"1/ 362.