ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان، فإنه يتضمن سبقية] [1] الملكية إليه [2] . ويدخل في ضمنه الإيجاب والقبول تقديرًا، (فقال: يا رسول الله، أعَلى) الهمزة للاستفهام، وعلى حرف جر متعلق بمحذوف تقديره: أيتصدق به على (غيرنا؟ ) ونحن محتاجون إليه.
(فوالله إنا لجياع ما لنا شيء) نأكله، ولا يدخل في يمينه ما يستر عورتهم من الثياب (قال: كُلُوه) أمر بأكله [لأنه] كان مضطرًّا ومحتاجًا إليه في الحال والكفارة على التراخي وما [3] يحتاج إليه [في الحال] [4] مقدم على التراخي، وإنما لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جمهور الأصوليين [5] . وتقدم تأويلان آخران.
[2395] (حدثنا محمد بن عوف) الطائي الحافظ الحمصي (حدثنا سعيد بن أبي مريم) الحكم الجمحي.
قال أبو داود: وهو عندي حجة [6] . (حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) بنون بعد الزاي، قال ابن معين: هو أثبت الناس [7] .
(1) سقط من (ر) .
(2) "المفهم"للقرطبي 3/ 171.
(3) في (ر) : ولها.
(4) سقط من (ر) .
(5) انظر:"شرح النووي على مسلم"7/ 225.
(6) انظر:"تهذيب الكمال"10/ 394.
(7) ما ورد عن يحيى مقيدًا حيث قال: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أَبي الزناد. انظر:"تهذيب الكمال"17/ 98، وتاريخ بغداد 10/ 228.