يوصي بجميع ماله إلا شيئًا روي عن بعض السلف أجمع الناس بعده على خلافه [1] .
(قال: فبالشطر؟ ) أوصي؟ والمراد بالشطر هنا النصف بدليل التصريح في رواية البخاري بلفظ: أفأوصي بالنصف [2] ؛ (قال: لا) فلا تصح الوصية به أيضًا لأنه أكثر من الثلث (قال: فالثلث) قيده الزمخشري في"الفائق"بالنصب بفعل مضمر أي: أوجب [3] الثلث [4] .
وقال السهيلي في أماليه: الخفض أظهر من النصب؛ لأن النصب بإضمار فعل والخفض مردود على الشطر والثلثين المجرورين قبله (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر غير فعل الإغراء أي: هب الثلث وعليه اقتصر الزمخشري بالرفع على أن فاعل بفعل مقدر أي: يكفيك الثلث، أو خبر مبتدأ محذوف أي: المشروع الثلث أو مبتدأ حذف خبره أي: الثلث مشروع وضعف القرطبي تقدير الفعل في الرفع والنصب؛ لأن الفعل لا يحذف"إلا" [5] إذا دل عليه دليل [6] ، (والثلث كثير) الرواية المشهورة بالمثلثة [7] . قال عبد الحق: وفي بعض الطرق كبير بالموحدة، وكلاهما صحيح، ولما استكثر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلث
(1) "إكمال المعلم"5/ 189.
(2) "صحيح البخاري" (6959) .
(3) هكذا في الأصل والذي في الفائق: أهب.
(4) "الفائق"2/ 244.
(5) زيادة يقتضيها السياق.
(6) راجع"فتح الباري"5/ 365،"شرح الزرقاني على الموطأ"4/ 79.
(7) في (ر) : بالثلث. والمثبت من (ل) .