تفسيره لرواية الخلال بإسنَاده، وفيه: فَوضَعَ يَدَه اليُمنى على خُفه الأيمن، ووضع يَدَه اليُسرى على خفه الأيسَر، ثم مَسَحَ أعلاهما مَسْحَة واحِدة حَتى كأني أنظر إلى أثَر أصَابعه على الخفين. وعَن مَالك: يمسَح جَميعه إلا مَوضع الغضون [1] . وأبو حنيفة: قدر ثلاث أصَابع [2] . كما تقدم.
(وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ كَما رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ) [3] بالمدّ، واسمه عمرو بن عمران النهدي [4] الكوفي؛ وثقه أحمد [5] ، وتفرَّد به أبو داود والنسَائي في"مُسند علي"، (عَنِ) المسَيب (ابْنِ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد خير الهمدَاني (قال: رأيْتُ عَلِيًّا) - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ (فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ) أي: مَسَحَ على ظاهر خفيه كما في الحَديث قبله، والغسل يُستَعمل بمعنى المسْح، وقد يستدل به على مَذهب مَالك وأحمد حيثُ قالَ: يجبُ مَسْح أكثر مقدمه، فإن الظاهِر يُطلق على جَميعه إلا أن يقال: الكل يُطلق على الأكثر مجازًا.
(وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي [6] رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ) لم أفعلهُ. (وَسَاقَ الحَدِيثَ) وفيه أن العالم والمفتي يذكر الدليل إذا احتيج إليه، وإن لم يطلب منه.
(1) في الأصول الخطية: المغصوب، والمثبت من"المدونة"1/ 142.
(2) انظر:"تحفة الفقهاء"1/ 88.
(3) كتب فوقها في (د) : د.
(4) في (م) : العهدي.
(5) "الكاشف"للذهبي 2/ 85 (4203) .
(6) في (ص، س، م) : أن.