وقرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب، ومدلول (فتى) حمزة، وخلف: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر [61] برفعهما [1] هنا عطفا على محل من مثقال [61] ؛ لأنه [فاعل] [2] على حد:

وكفى بالله [النساء: 6] ، وفتحهما الباقون عطفا على لفظ مثقال، [فهما مجروران لكنهما غير منصرفين،] [3] ومنع صرفهما للوزن والوصف.

واختلف عن ذى غين (غرا) رويس فى: فأجمعوا أمركم وشركآءكم [71] : فروى أبو الطيب، والقاضى، وأبو العلاء عن النحاس [4] عن التمار عنه، بوصل الهمزة وفتح الميم [5] ، وبه قطع أبو العلاء لرويس في «غايته» مع أنه لم يسند طريق [6] النحاس عنه إلا من طريق الحمامى، [وأجمع الرواة عن الحمامى] [7] على خلاف ذلك، وهو الوجه الثانى.

نعم رواها عن النحاس [8] الحمامى [9] ، ووجهها [10] : أنه أمر من: «جمع» ، وضد «فرق» . قال [الله] تعالى: فجمع كيده ثمّ أتى [طه: 60] .

وقيل: «جمع» ، و «أجمع» بمعنى، ويقال: «الإجماع» في الأحداث و «الجمع» في الأعيان، وقد يستعمل كل مكان الآخر.

ثم كمل فقال:

ص:

خلف و (ظ) نّ شركاؤكم وخفّ ... تتّبعان النّون (م) ن (ل) هـ اختلف

ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظن) يعقوب: وشركاؤكم ثم لا [71] بالرفع [11] عطفا على ضمير فاجمعوا [71] ، وحسنه [12] الفصل بالمفعول، ويحتمل [13] الابتدائية، أى:

وشركاؤكم كذلك.

والباقون بنصبه عطفا على أمركم [71] بتقدير مضاف.

(1) ينظر: إتحاف الفضلاء (252) ، الإملاء للعكبرى (2/ 17) ، البحر المحيط (5/ 174) ، التبيان للطوسى (5/ 399) ، التيسير للدانى (123) ، تفسير الطبرى (11/ 91) .

(2) سقط في م، ص.

(3) فى ط: ما بين المعقوفين زيادة من الجعبرى.

(4) فى م: النخاس.

(5) ينظر: إتحاف الفضلاء (253) ، الإعراب للنحاس (2/ 67) ، الإملاء للعكبرى (2/ 17) ، البحر المحيط (5/ 179) ، التبيان للطوسى (5/ 408) . تفسير القرطبى (8/ 362) .

(6) فى م، ص: من طريق.

(7) ما بين المعقوفين سقط في م، ص.

(8) فى م: النخاس.

(9) فى م، ص: عن الحمامى.

(10) فى م: ووجهها.

(11) ينظر: إتحاف الفضلاء (253) ، الإعراب للنحاس (2/ 67) ، الإملاء للعكبرى (2/ 17) ، البحر المحيط (5/ 179) ، التبيان للطوسى (5/ 408) ، تفسير الطبرى (11/ 99) .

(12) فى م، ص: ووجهه.

(13) فى ص: وتحتمل.