رواية النسائي ولفظهُ:"بثلاثة أحجار فليَستطب بها" [1] بلام الأمر، وسُمي استطابة؛ لأن النفس تطيب بإزالة الخبث (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) بضَم أوله يقال منه: أجزأ بالألف والهَمز بمعنى أغنى.
قال الأزهري: الفقهاء يقولون فيه أجزى بغير [2] همز [3] ، ولم أجدهُ لأحد من أئمة اللغة، ولكن إن همز أجزأ فهو بمعنى كفى [4] ، هذا لفظه، وهذا مما استدل به على وجوب الاستنجاء؛ لأنه أتى فيه بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوُجُوب، وقال فيه فانها تجزئ، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب.
[41] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم الضرير [5] قال ابن معين: ثقة [6] في حديثه، (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) [ثقة إمام في الحديث] [7] .
(عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ) المدني [8] وثق، (عَنْ عُمَارَةَ) بضم العَين وآخرهُ
(1) "سنن النسائي"1/ 41.
(2) في (د، ظ، م) : من غير.
(3) "تهذيب اللغة"للأزهري (جزى) .
(4) "تهذيب اللغة"للأزهري (جزى) .
(5) في (ص) : العزيز. تحريف.
(6) في (ص، د، ظ، ل، م) : هو. تحريف.
(7) في الأصول الخطية: لا بأس به صالح. وهو وهم من المصنف، وما أثبتناه من"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم 9/ 64، وانظر:"تهذيب الكمال"30/ 238.
(8) في (ص، د، س، ل) : المديني. والمثبت من"الجرح والتعديل"6/ 229، و"الكاشف"4151.