ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - كانَ يقرئ رجلًا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال اقرأ] [1] فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه [2] .
(وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام.
(وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قال [3] : يَحْجُزُهُ) شكٌّ من الراوي أن عليًّا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيءٌ) مِنَ الأشياء (لَيسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زَيد في قولك: قام القَوم ليسَ زيدًا فيضمر اسمها وينتصب خبرها بهَا.
ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقرئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا [4] .
وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنَابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض.
قال النووي: خالف الترمذي الأكثَرون فضعفوا هذا الحَديث [5] .
وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنهُ لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في"شَرح"
(1) من (د، ظ، م) .
(2) أخرجه الطبراني في"الكبير"9/ 145 (8724) .
قال الهيثمي في"المجمع"1/ 276: رجاله ثقات.
(3) من (د) .
(4) الترمذي (146) .
(5) نقله عنه ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 556.