2-حد شارب الخمر الجلد مع اختلاف في مقداره، والزيادة عليه تعزيز مفوض للامام، وهو الذى يقيم الحد أو نائبه .

3-لا يجوز لغير المسلمين بيع الخمر علنا .

4-النهى عن المنكر يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم من هذا المنكر ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر

السؤال

من الأستاذ مصطفى أفندى قال ما حكم الإسلام في الخمر، وما هو حد شارب الخمر، وإلى أى حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد، وما هو حد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وما قول فضيلتكم في مسلم أساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة في أحيائهم ولفضيلتكم أكرم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتى عن المسألة الأولى أن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة .

وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون المائدة 90 ، 91 ، وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام وروى عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في تحريم الخمر .

قال ابن قدامة في المغنى (وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر) .