5 -ذهب الحنفيّة في الأصحّ والشّافعيّة على القول الرّاجح المختار والحنابلة إلى أنّ ثياب مدمني الخمر طاهرة ولا تكره الصّلاة فيها , لأنّه - كما قال صاحب الهداية - لم يكره من ثياب أهل الذّمّة إلا السّراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى , وقال في الفتح: قال بعض المشايخ - مشايخ الحنفيّة -: تكره الصّلاة في ثياب الفسقة لأنّهم لا يتّقون الخمور , وقال جماعات من الخراسانيين من الشّافعيّة بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصّابين وشبههم ممّن يخالط النّجاسة ولا يتصوّن منها .

وقال المالكيّة: ثياب شارب الخمر من المسلمين لا تجوز الصّلاة فيها عند تحقق النّجاسة أو ظنّها , لا إن شكّ في نجاستها فإنّه تجوز الصّلاة فيها تقديمًا للأصل على الغالب .

أكل الأفيون للمدمن عليه:

6 -قال ابن عابدين: سئل ابن حجرٍ المكّي عمّن ابتلي بأكل نحو الأفيون , وصار إن لم يأكل منه هلك , فأجاب: إن علم ذلك قطعًا حلّ له , بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطرّ , ويجب عليه التّدريج في تنقيصه شيئًا فشيئًا حتّى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق , ثمّ نقل ابن عابدين عن الخير الرّمليّ قوله: وقواعدنا لا تخالفه .

المرور على العاشر(1):

13 -ينصب الإمام على المعابر في طرق الأسفار عشّارين للجباية ممّن يمر عليهم بأموال التّجارة من المسلمين وأهل الذّمّة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام , فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم من زكاة , ويأخذ من أهل الذّمّة نصف العشر , ويأخذ من أهل الحرب العشر .

والتّفصيل في مصطلح ( زكاة ف / 155 , وعشر ف / 13 وما بعدها ) .

مُسْتأمِن * (2)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13563)

(2) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13716)