وفى ص 109 قال: فإن قيل: روى عن علىَّ الترخيص في أخذ ما يعطيه السلطان له ، وابن مسعود بجواز الأخذ من الجار صاحب المال الخبيث وقال: عليه المأثم ولك المهنأ، وقال بجواز الأكل من الجار الذى يتعامل بالربا ، ورويت عنه روايات كثيرة مختلفة ، وأخذ الشافعى ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين ، مع العلم بأنه خالطه حرام .

ويرد الغزالى بقوله: علىّ كان شديد الورع فليس معقولا أن يرخص في ذلك ، وإن كان يمكن الترخيص في مال السلطان لكثرة ما فيه من حلال ، وكذلك ما نقل عن الشافعى ومالك ، لأن الحلال أكثر في مال السلطان .

وأما قول ابن مسعود فنقله عنه خَوَّات التيمى، وهو ضعيف الحفظ ، وابن مسعود اشتهر بتوقى الشبهات .

وفى ص 110 قال: ليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه إذا كان الحلال أكثر، أما إذا كان الحرام أكثر فعليه أن يسأل ولا يبالى بغضبه ، لأنه ظالم .

وفى ص 117 قال: إن كان في يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليختص نفسه بالحلال ويطعم أولاده الحرام بقدر الحاجة ويقدم الأهم على المهم .

هذه الصورة مفروضة في أن الرجل محتاج ، أما غير المحتاج فلا يطعم أولاده الحرام .

وفى ص 118 قال: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع من مؤاكلتهما ، فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فقد عارضه أن الورع طلب رضاهما ، بل هو واجب ، فليتلطف في الامتناع ، فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل ولا يتوسع ، ولو ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديها، ولينزعه في غيبتها .

هذا، وقد جاء في تفسير القرطبى"ج 2 ص 09 ا"ما نصه:

قال ابن خُوَيْزِ منداد: وأما أخذ الأرزاق"المرتبات"من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال .