إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعًا، فالله غافر لهذا، وغافر لذاك، وغافر لكل عاص يتوب، إذن فالحدث يتكرر، فيكون «غفورًا» وغفارًا «. وهذا ما يحل لنا الإشكال في كثير من الأمور، فعندما يقول سبحانه: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]
فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول: إنك إذا جئت بصيغة المبالغة، وأثبتها، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة، مثال ذلك عندما نقول: فلان» علاّم «أو» عالم «، فما دمت أثبت له الصفة القوية؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة، فهو ليس» علامة «لكنه قد يكون» علامًا «أو عالما» ، فإذا قلت: فلان «علامة» فقد أثبت له الأدنى أيضًا، فيكون «علاَّما» أو «عالما» . لكن إذا نفيت عنه «علامة» انتفى عنه الباقي؟ لا، إذن فنفي الأكثر لا ينفي الأقل.
لكن إذا أُثبت الأكثر ثبت الأقل، وإذا نفيت الأكثر فلن ينتفي الأقل، فإذا قلت: الله ليس بظلام للعبيد، نفيت الأكثر.
صحيح أنه غير مبالغ في الظلم، فهل يمكن أن يكون ظالمًا؟ على حسب ما قلنا: إذا نفينا الأكثر لا ينتفي الأقل نقول: لا، لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث، ومرة في تكرار الحدث؛ فيكون معاذ الله ظلاَّمًا، ولذلك لم يقل: بظلاّم للعبد، بل قال: بظلاّم للعبيد.
إذن فهذا العبد يحتاج ظالمًا، والعبد الآخر يحتاج ظالمًا، وذاك يحتاج ظالمًا! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلامًا، ولذلك نفاها سبحانه وقال: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} .
والحق هنا يقول: «قيوم» وهذه صفة مبالغة من قائم، فالأصل فيها: القائم على أمر بيته، والقائم على أمر رعيته، والقائم على أمر المدرسة، والقائم على أمر