أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3760 من 14758

وهنا جاءت المسألة أيضا على هذا الشكل، فبدلًا من أن تكون حكمًا من الله أصبحت حكمًا من العبد المأمور. وهذا أبلغ أنواع الحكم؛ لأن المتكلم يلقي بالأمر في صيغة سؤال، ليدير المسئول كل جواب فلا يجد إلا الجواب الذي يريده السائل. ومثال ذلك عندما فتر الوحي عن حضرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقال أهل قريش: إن رب محمد قد قلاه وأبغضه وكرهه، ثم نزل الوحي على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقوله تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلى} [الضحى: 3] .

ويتابع الوحي: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوى} [الضحى: 6] .

وعندما يستقرئ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هذه المسألة يجيب: نعم يا رب أنت وجدتني يتيمًا فآويتني. وهذا يسمونه مشاركة المأمور في علة الأمر. وهذه أبلغ أنواع الأمر.

وعندما يقول الحق: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} يعلم المخاطبون ماذا يريده الله، فيقولون: نعم انتهينا يا ربنا. وبالغوا كثيرًا في هذا الانتهاء، فالإمام عليّ - كرم الله وجهه - يقول: لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحر، ونبت فيه الكلأ واندلع لساني من الجوع ما قربته. ولم يكن هذا أمرًا مفروضًا، ولكنها المبالغة في الانتهاء على أقصى صورة.

وها هوذا سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - يقول: لو وقعت قطرة منها على يدي لحرمتها على نفسي. وهكذا كان رد فعل قول الحق: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} . وبذلك تم حسم مسألة الخمر. ونعرف أن التكليف في تحريم الخمر جاء متدرجًا، والتكاليف الإيمانية إنما تأتى على لسان رسول، والرسول لا يأتي إلا إذا عم الفساد في المجتمع، وفي ذوات البشر في آن واحد. فلا نجد من يلوم نفسه، أو يتدخل ليرد آخر عن فساده؛ هنا تتدخل السماء بإرسال رسول، ولا تصب السماء كل أحكامها في أول الأمر، ولكنها تدعو خلال الرسول بالإيمان بالله الواحد حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت