لكننا نمضي مع البيان ليفسر لنا هذه المشاركة الكاملة والمساواة التامة حتى يكون كلامه هو الشاهد عليه، يقول بيان الجماعة: «وبمقتضى هذه المواطنة وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده، ترى (الجماعة) أن للنصارى الحق في أن يتولوا باستثناء منصب رئيس الدولة كل المناصب الأخرى من مستشارين ومديرين ووزراء.

لقد أصبحت «المواطنة» في فقه تلك الجماعة أصلًا شرعيًا، وقاعدة تُفَرّع عليها الأحكام وتؤخذ منها التفاصيل، فها هو ذا يقول: «وبمقتضى هذه المواطنة» ولم ينس البيان أن يضيف إلى هذا الأصل أصلًا آخر ليناقض به الأحكام الشرعية ألا وهو قوله: «وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده» فهل تلك الحجج الباردة التي قدمها البيان: « (المواطنة» ) وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده» هل تصلح تلك الحجج، لمعارضة الأحكام الشرعية الثابتة!!