يقال في إسناده صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف [1] .
قال الحافظ: ... وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجًا به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شيب وعروة، وهو كما قال لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شروطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث [2] .
تمت قراءة هذا المجلد
يوم الأحد 2/ 11/1415 هـ-وقد بدأنا قراءته
يوم الأحد 22/ 6/1414 هـ
فاستغرقنا سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام ولله الحمد والمنة
(1) متصل من جهة السماع لكن العلة الجهالة, والمؤلف البخاري ساقه كما سمعه ومقصوده حديث «الخيل معقود في نواصيها» ويؤخذ تصرف عروة من أدلة أخرى, في التصرف في مال الموكل.
(2) حديث عروة خرجه الحافظ في البلوغ, وقال: رواه البخاري وفيه قصة.