كل منهما، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في المستقبل، فقد يوجد سببها، وقد لا يوجد.

ومن فروع القاعدة:

ما إذا قال الشخص: اعلم أني طلّقت زوجتي، فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع الطلاق أم لا؟ فقيل: لا يكون إقرارا، لأنه أمره أن يعلم، ولم يحصل هذا العلم [1] .

ويحتمل كونه إقرارا، وإن قلنا بالقاعدة، لدلالة العرف على كونه إقرارا وهو أقوى.

فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي، كتعريف أو غيره، حمل الثاني على التأكيد، نحو: اضرب رجلا، اضرب الرّجل واسقني ماءً، اسقني ماءً.

وإن لم يمنع منه مانع، كصلّ ركعتين، صلّ ركعتين، فقيل: يكون الثاني توكيدا أيضا، عملا ببراءة الذّمّة، ولكثرة التأكيد في مثله [2] .

وقيل: بل يعمل بهما، لفائدة التأسيس، واختاره في المحصول، والآمدي في الإحكام [3] .

وقيل بالوقف، للتعارض، فإن كان الثاني معطوفا، كان العمل بهما أرجح من التأكيد، فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين

(1) نقله عن القاضي شريح الروياني في تمهيد الأسنوي: 276.

(2) فواتح الرحموت 1: 391.

(3) الذريعة 1: 125، المحصول 1: 271، الإحكام 2: 206.