ونحوهما، وثالث جمع الأمرين معا [1] .

وقيل: إن الأمر مشترك بين القول والفعل [2] ومنه قوله تعالى {وَمََا أَمْرُنََا إِلََّا وََاحِدَةٌ} [3] .

كنزال أو صه، أو المضارع المقرون باللام، كقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [4] للوجوب عند أكثر المحققين، إذا لم تقم قرينة على خلافه [5] .

وفي المسألة مذاهب كثيرة، هذا أحدها.

والثاني: أنه حقيقة في الندب [6] .

والثالث: في الإباحة [7] .

والرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب [8] .

(1) نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد: 265.

(2) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3: 294.

(3) القمر: 50.

(4) النساء: 102.

(5) منتهى الوصول: 66، المنهاج (نهاية السؤل) 2: 251، شرح المختصر 2: 79، المحصول 1:

204، ونقله عن الشافعي في الإحكام 2: 133، والأشعري في التمهيد: 267.

(6) نقله عن الشافعي في التمهيد: 267، وعن أبي هاشم في شرح المختصر 2: 79، وعن أبي علي في الذريعة 1: 51.

(7) نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح 1: 290.

(8) الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 51، ونقله عن الشافعي في المستصفى 1: 165.