الرابع: في العطف

قاعدة «186» إذا قلت: قام زيد وعمرو ونحوه،

فالصحيح. أنّ العامل في الثاني هو العامل في الأول، بواسطة الواو [1] . وثاني الأقوال: أنّ العامل فعل آخر مقدر بعد الواو [2] . والثالث: أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر [3] .

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا، كما لو عبّر بالرغيفين. وعلى القول بأنه مقدّر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده، فيحنث بأكل كل منهما. وكذا على الثالث.

ومنها: إذا قال: وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء، فمات أحدهما. فإن قلنا إن العامل مقدر فهما جملتان، إذ التقدير: وقفته على زيد

(1) مختصر المعاني: 81، وحكاه عن سيبويه في شرح الكافية 1: 300، وشرح المفصل 3: 89، 75.

(2) حكاه عن الفارسي في شرح الكافية 1: 300، وشرح المفصل 8: 89.

(3) نقله عن ابن سراج في شرح المفصل 8: 89.