الشرط، وجهان. ولو كان جاهلا بالعربية فوقوعه معلقا أظهر، إن لم يفسر بغيره.
ولو قال من يعرف العربية: أردت «بان» النافية، والواو بعدها للحال، قبل ولم يقع أو واو العطف، وقع منجزا. والمتجه حينئذ عدم الوقوع لو تعذرت مراجعته، لاشتراك لفظه بين ما يقع مطلقا وما يقع معلقا ومنجزا.
ولو جهل حاله، هل يحسن العربية أم لا، ففي وقوعه كالجاهل وجهان:
من أصالة عدم العلم وصحة الصيغة، ومن احتمال الصيغة لما ذكر من المعاني وأصالة عدم التحريم. وهو أجود.
ومنه قوله تعالى {وَإِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ} [1]
أي: فهم إخوانكم.
ومن فروعه:
أن يقول: إن دخلت الدار فعليّ كظهر أمي. ومقتضاه صحة التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها، فيقع بالمخاطبة ولو كان له غيرها وقع بإحداهما، ورجع إليه في التعيين. ويحتمل عدم الوقوع مطلقا، لمخالفته للمعهود من الصيغة شرعا.
(1) البقرة: 220.