وذلك كاستعمال لفظ «افعل» في الأمر بالشيء والتهديد عليه، إذا جعلناه مشتركا بينهما، لأن الأمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك.

وإن لم يمتنع الجمع، فهل يجوز استعماله فيهما؟

قيل: نعم، ذهب إليه المرتضى والشافعي، وابن الحاجب من المتأخرين [1] .

وقيل: لا مطلقا [2] .

وقيل: يمتنع في اللفظ المفرد، ويجوز في التثنية والجمع، لتعدده [3] .

وقيل: في الإثبات دون النفي، لأن السلب يفيد العموم، فيتعدد، بخلاف الإثبات [4] .

وتوقف جماعة [5] .

واستند المجوّز مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى:

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 17، نقله عن الشافعي الآمدي في الإحكام 2: 261، والأسنوي في التمهيد: 176، واختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول: 80.

(2) المحصول 1: 102، فواتح الرحموت 1: 201، ونقله عن أبي حنيفة وأبي الحسن الكرخي وأبي علي الجبائي وأبي هاشم، المستصفى 2: 71.

(3) المعتمد 1: 304، وحكاه في التمهيد: 176.

(4) نقله عن كتاب الهداية لابن همام في مسلّم الثبوت (فواتح الرحموت) 1: 201.

(5) منهم الآمدي في الإحكام 2: 261.