لطالب التفقه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموارد ورد الفروع إلى أصولها، المفيد للملكة القدسية التي هي العمدة في الاجتهاد، مراعيا في ذلك سبيل الاختصار بحسب الإمكان، مناسبة لطباع أهل الزمان. وسمّيته «تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية» .

واعلم أنّ الغرض الذاتي من هذين العلمين للفقيه إنما هو بناء أدلة الفقه عليهما، لا تفريع نفس المطالب. ونحن لم نسلك في هذا الكتاب هذا السبيل لإفضائه إلى الإطناب والتطويل، لأن كل مسألة دوّنها الفقهاء وكل حديث ورد في أبواب الفقه يمكن ردّه إلى بعض هذه الأصول، فيطول ذيل الكلام في ذلك، ولكنا سلكنا في تفريع المسائل على الأصول المذكورة مسلكا آخر، وفرّعنا المسائل الفقهية على نفس القاعدة، من غير مراعاة الدليل المذكور إلا ما شذّ. واللََّه تعالى أسأل أن يعصمني من الخلل في الإيراد، ويوفّقني على منهج السداد، إنه أكرم من أفاد، وأعظم من سئل فجاد.