ومن فروعه:

ما لو قال: له عليّ درهم ودرهم ودرهم ودرهم، وقال: أردت بالدرهم الرابع تأكيد الثاني، فإنه لا يقبل.

ولو قال: أردت تأكيد الثالث قبل، وكذا لو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني. ولو قال هنا: وأردت بالرابع تأكيد الثاني قبل أيضا، لأنه بمنزلة تأكيد الثالث، نظير جاء القوم كلهم أجمعون.

ولو قال أردت بواحد من الثلاثة تأكيد الأول لم يقبل، لعدم اتفاق اللفظين باعتبار الواو.

ولو قال: له عليّ درهم له عليّ درهم، ثم قال: أردت بالثاني تأكيد الأول قبل. وكذا لو كرره ثلاثا وقال: أردت بالأخيرين تأكيد الأول. ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل للفصل.

ولو قال: أردت بالثاني تأكيد الأول: وبالثالث الاستئناف قبل.

ومثله ما لو قال: أردت بالثاني الاستئناف وبالثالث تأكيد الثاني. وقس على ذلك نظائره.

واعلم أن حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد، لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده، ومن ثم حمل ما تقدم من الأمثلة على التأسيس مع إمكان حمله على التأكيد، إلا مع دعواه إرادته.

وفروع ذلك كثيرة، تقدم منها جملة في القسم الأول، وفي بعضها خلاف، وفي بعض ما يخالف القاعدة، فراجعها ثمة [1] .

(1) تقدم في ص 520قاعدة 193، وليس في القسم الأول.