ومن حديث عبد الله بن عباس ضعيف، وليس فيه الجمع بين التيمم والمسح، والجمع بين التيمم والمسح لا أعلمه يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فقهاء المدينة من التابعين، وهذا من أمارات النكارة، ولم يفتِ به أيضًا أحد من أصحاب عبد الله بن عباس؛ وعلى هذا نقول: إن هذا الحديث بسائر طرقه معلول، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. نقف عند هذا الحد وبهذا نكون انتهينا من الطهارة، ونستأنف بإذن الله عز وجل الأحاديث المعلة في الصلاة في الثاني عشر من هذا الشهر من شهر خمسة عام 1432 ه يسر الله وأعان ووفق.

السؤال: يقول: حديث عمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) ؟ الجواب: كتاب عمرو بن حزم مع كونه اشتهر في أبواب الطهارة إلا أن صلته بأبواب الزكاة أظهر؛ ويأتينا بإذن الله عز وجل في كتاب الزكاة.

السؤال: [أحاديث الجبائر هل ثبت رفعها؟] الجواب: لا، موقوفات، ما جاء في الجبائر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبائر شيء ولكن نقول: هي موقوفات وفتاوى الصحابة.

السؤال: [هل يختلف متن حديث بلال مع اختلاف طرقه؟] الجواب: لا. الحديث واحد حتى إذا اختلف الطريق، الصحابي واحد، والحديث هو حديث بلال المعلول يأتي من طريق الحكم وقد جاء هذا أيضًا من طريق الحكم لكن اختلفوا، ذاك من طريق كعب بن عجرة، عن بلال، وذاك من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين) .