فنقول: إن هذا من الأمور المسلمة, فقصدنا في أن الأحاديث قد تصح خارج الصحيحين, أنها قد تصح، ولكن ليست من أصول الديانة ولا من أعلام المسائل، ولا مما يحتاجه وتعم به البلوى، أما ما عدا ذلك فإنه قد يرد.

السؤال: [هل تصح رواية غسل الأنثيين من المذي؟] الجواب: لا, ما تصح، رواية غسل الأنثيين ما تصح، قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين.

السؤال: [هل يتساهل في الرواية في أبواب التفسير والسير والمغازي إذا تضمنت أحكامًا؟] الجواب: نقول: يشدد في روايته، إلا في حالة واحدة إذا كانت روايته نسخة، فإذا كانت نسخة فنتساهل فيها؛ لأن الإحالة إلى ضبط الكتاب وليست إلى ضبط صدره، فضبط صدر هذا الراوي إذا وكلناه إليه فهو ضعيف، ولكن هو ضابط للكتاب بعنايته به، واعتمدنا على ذلك بقبوله والتساهل في روايته، وأما ما عداه فلا يقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[4] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)