أما الصيغة الأصلية: فهي المضارع المجزوم ب «لا» الناهية نحو قوله تعالى ?فَلاَ تَدْعُ مَعَ الله إلهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ?الشعراء 213.

والصيغ غير الأصلية هي:

(1) بلفظ التحريم، نحو قوله تعالى ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ?الأعراف 33.

(2) بلفظ الكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) البخاري.

(3) بلفظ النهي، نحو قوله تعالى ?وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ?النحل 90.

(4) وبلفظ لا يحل، نحو قوله تعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا?النساء 19.

(5) أن يكون فعله مقرونًا بوعيد، نحو قوله تعالى ?إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ?البروج 10 , و نحو قوله صلى الله عليه وسلم (لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) البخاري.

كما يلحق بهذه الصيغ اسم الفعل الدال على طلب ترك الفعل، مثل (صه) بمعنى أسكت، (ومه) بمعنى أكفف، ونحوهما من أسماء فعل الأمر.

باب فيما تقتضيه صيغ النهي

صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمتى ما ورد النهي في نص شرعي من كتاب أو سنة وكان عاريًا عن القرينة فإنه يفيد تحريم المنهي عنه، وهذا الذي يجب أن يكون قاعدة أساسية في فهم نواهي الكتاب والسنة.

هذا وقد يخرج عن ذلك لدليل يقتضي ذلك إلى معانٍ، منها: