أما إذا كان لكل واحد منهما عشرين شاة ففي هذه الحالة تكون الشركة تثقيلا على الشريكين، فتجب عليهما شاة، بخلاف ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شيء، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربا من الصدقة وتخفيفا لها.

الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، لان الخلطة في الماشية يكون فيها منفعة أحيانا وضرر أحيانا، أما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المال.

اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافا كبيرا، بين مقتصرا على الأصناف التي وردت بها النصوص، وبين موسع لكل مال نام.

الصحيح منها ان الزكاة واجبة على الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي تسعة أصناف والتي سبق عرضها وبيان نصابها والقدر الواجب إخراجه منها فيما سبق.

وهذا بعض الأموال التي لا زكاة فيها:-

1 -عروض التجارة:- أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة"البراءة الأصلية"التي يؤيدها قوله صلى الله عليه وآله"في خطبة حجة الوداع: (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهد) رواه الشيخان، ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة) صححه الألباني موقوفا."