الرخصة , و العزيمة , فالرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر , وهي أربعة أنواع الإيجاب , والندب ,و الإباحة ,و خلاف الأولى , أما العزيمة فهي الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل , ومصادر الاستدلال منها ما أتفق أهل السنة على أنه أدلة معتبرة شرعًا وهي الكتاب , والسنة , والإجماع والقياس , وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا و العرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة ولكل نوع منها أقسامها وشروط يجب توفرها لمن أراد أن يستدل بها ,فالمستدل بكتاب الله عز وجل يجب عليه توفير شرط لكي يصح هذا الاستدلال , أما المستدل بالسنة النبوية يجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرط آخر فيكون عليه أن يوفر شرطين حتى يكون استدلاله صحيح فأما شرط الاستدلال بالكتاب فهو صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , أما السنة فبالإضافة إلى هذا الشرط يجب ان يكون دليله صحيح ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وكذلك الإجماع والقياس يجب على المستدل بهما توفير شروط سوف تجدها وغيرها من المباحث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى , و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم موافقًا لمرضاته إنه جواد رحيم.
محتويات الكتاب
الدس الأول: تعريف أصول الفقه.
الدرس الثاني: الأحكام الشرعية وأقسامها.
الفصل الأول: تعريف الأحكام الشرعية.
الفصل الثاني: أقسام الأحكام الشرعية وتنقسم إلى:
القسم الأول: تكليفية.
القسم الثاني: وضعية.
الفصل الثالث: تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه وتنقسم الي:
القسم الأول: الرخصة.
القسم الثاني: العزيمة.
الدرس الثالث: مصادر الاستدلال.
الفصل الأول: أدلة متفق عليها.
القسم الأول: الكتاب.
القسم الثاني: السنة.
القسم الثالث: الإجماع.
القسم الرابع: القياس.