@@ [486] قالوا: فقد أجمعنا على تبديل ذلك.

والجواب هو: أن هذا غير صحيح لأنه ما زاد على الثلث مجمع على تركه وبقي التفصيل على حاله كما كان.

والقياس: هو أنهما وصبيان صدرتا عن الموصى في ماله على التفصيل فوجب تسميتها على التفصيل أصله إذا أجاز الورثة الكل.

وقياس آخر: وهو أنهما وصيتان لو نقصتا على الثلث قسمها على التفصيل فإذا زادنا وجب قسمتها على التفصيل، أصله: إذا كانتا مرسلتين مثل أن يقول لفلانٍ مائة ولفلان مائتين وكان ذلك قدر الثلث فإن ذلك يقسم على التفصيل فكذلك في مسألتنا مثله قالوا: المعنى في ذلك لأنه إذا بلغ ثلث ماله ذلك للقدر أو أكثر منه فإنه يجوز ذلك وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يملك أكثر من الثلث.

والجواب هو: أنه لا يعتدون ذلك لأنه لو لم يكن له وجازت جاز له أن يتصدق بجميع ماله عندكم فلم يصح ما قالوه من ذلك.

وقياس آخر وهو أنهما وصيتان لو كانتا مرسلتين قسمتا على التفصيل، فإذا كانتا معتدين قسمتا على التفصيل أصله: إذا أوصى بالسدس أو الثمن وبيان ذلك أنه لو أوصى لزيد بألفٍ درهم وقدرها النصف وأوصى لعمر وخمس مائة وقدرها الربع لاقتسما الثلث إذا لم يجز للورثة على التفصيل بحسب الوصايا فكذلك في مسألتنا مثله، واستدلال في المسألة وذلك إلى الشركاء يقسمون المال عند تكامله على التفصيل فكذلك أيضًا يجب أن يقسموه عند تصنيفه على التفصيل كالورثة كذلك الغرماء؛ وكذلك في مسألتنا يجب أن يكون مثله واحتج بأن قال: لأن الزيادة على الثلث لا يملك ذلك بحالٍ فلا تصح الوصية فيه أصله إذا أوصى بالثلث وبمال الأجانب والذي يدل على أنه لا يملك الثلث ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» .

والجواب هو: أن مال الأجانب إنما لم يلزم فيه الوصية؛ لأنه لا يملك ذلك وهاهنا هو مالكٌ لثلث ماله وقد قصد التفصيل بذلك فلا يبطل عرضه وقصده في ذلك، وأما الخبر فكذلك نقول وأنه لا يملك إلا الثلث قالوا: ولأن الزيادة على الثلث آخر فوجب أن لا يلتفت إليه ويكون كأنه إنما الوصايا لهم بثلث ماله فوجب قسمة ذلك بينهما بالسوية كما لو ابتدأ بذلك.

والجواب هو: وإن كان أقوى في حقه إلا أن ذلك حقيقة في حق الموصى له فوجب إيصاله الرجعة والله تعالى أعلم.

فصل: وله أن يشتري ابنه بما يكون قدر ثلثه؛ وإنما قلنا ذلك لأن له