@@ [60] قد وكل ليستوفي له قصاصا أو ليرفع عنه قصاصًا فإن كان ذلك الاستيفاء قصاص فلا فرق بينه وبين سائر الديون في أنه يقبل منه إقراره عليه، وإن كان وكله لرفع قصاص عنه فإنه لا يقبل إقراره فيه؛ لأن إقراره يدل على القصاص فلأجل ذلك لا يقبل منه.

والجواب هو: أن هذا لا يصح لأنه لا فرق بينهما؛ لأنه إذا لم يقبل إقراره عليه في القصاص فلذلك لا يقبل منه أيضًا في غيره من الحقوق وقياسٌ آخر وهو أن كل إقرار لو استثنى لم يصح فإذا لم يستثنى وجب أن لا يصح أصله إقرار الوصي على مال الأيتام بالرفع إليهم فإنه لا يقبل منه ذلك فكذلك في مسألتنا مثله قالوا المعنى في الوصي إنما لم يقبل إقراره لأنه على صبي غير مكلف والاحتياط في ماله مندوب إليه، وليس كذلك الموكل لأنه إقرار من الوكيل على موكله مع كونه مكلفًا عاقلًا.

والجواب هو: أنه لا فرق بينهما في باب الاحتياط؛ لأنه وكله ليضيع حقه؛ وإنما وكله ليحتاط كما أن الوصي إنما جعل إليه لأجل الاحتياط في مال الأيتام فلم يصح ما قالوه من ذلك.

قالوا: المعنى الوصي إنما لم يجز إقراره لأن إقرار الصبي المولى عليه لا يصح ليس كذلك في مسألتنا لأن إقرار الموكل يصح فكذلك إقرار وكيله يجب أن يصح.

والجواب هو: أن هذا لا يصح؛ لأنه كان يجب أن تقولوا إن إقرار الوصي يصح كما يصح بيعه، وإجارته على الأيام، فلما لم يقولوا ذلك دل على صحة ما قلناه، وأن إقراره لا يصح أعني للوكيل، وقياس آخر وهو أن معنى يراد لقطع الخصومة فإذا لم يصح في غير مجلس الحكم وجب أن لا يصح في مجلس الحكم أصله الإبراء أنه لو قال الوكيل للغريم قد أبرأتك لم يبرأ بذلك فكذلك إقراره عليه مثل ذلك قالوا فلا يمتنع أن يصح ذلك مجلس مجل الحكم وإن لم يصح ذلك في غيره.

الدليل عليه الجحود وإقامة البينة واليمين فإن جميع ذلك لا يصح في غير مجلس الحكم، وإن كان ذلك يصح مجلس الحكم كذلك في مسألتنا يجب أن يصح ذلك في مجلس الحكم[إن لم يصح في غيره.

والجواب هو: أن هذا لا يصح لأن تلك الأشياء كلها تختص بمجلس]

والوكالة لا تختص بذلك ألا ترى أنه لا فرق بين إقرار الموكل في مجلس الحكم أو في غيره فلم يصح ما قالوه من ذلك قالوا المعنى في الإبراء إنما لم يصح منه ذلك لأنه نزع من نفسه ولم يضفه إلى غيره فلأجل ذلك لم تصح منه وليس لذلك في إقراره على موكله لا يقول موكلي هذا قال لي قد استوليت