قلنا: لو كان ثبوته فيها بالقياس على ثبوته في الأنعام لثبت حل الأكل في الخيل بالقياس على ثبوته في الأنعام أيضا، ولو ثبت حل الأكل في الخيل بالقياس لثبت في البغال والحمير، كما ثبت الحمل والحراثة ثبوتا شاملا للكل بالقياس على ثبوته في الأنعام.
والجواب عن الجهة الثانية في أصل السؤال أن هذه اللام ليست لام التعليل بل لام التمكين، كقوله تعالى:(جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ومع هذا يجوز في الليل غير السكون.
قلنا: كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة، وإنما ينبت في الدنيا بعض منها أنموذجا وتذكرة، فالتبعيض بهذا الاعتبار، فيكون المراد بالثمرات ما هو أعم من ثمرات الدنيا، ومن يجوّز زيادة «من» في الإثبات يحتمل أن يجعلها زائدة هنا.
[541] فإن قيل: قوله تعالى: (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ) [النحل: 17] المراد بمن لا يخلق الأصنام بدليل قوله تعالى بعده: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) [النحل: 20] فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم والعقل؟
قلنا: خاطبهم على معتقدهم؛ لأنهم سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم، ونظير هذا قوله تعالى في الأصنام أيضا: أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها)[الأعراف:
195]الآية، فأجرى عليهم ضمير أولي العلم والعقل لما قلناه.
ويرد على هذا الجواب أن يقال: إذا كان معتقدهم خطأ وباطلا فالحكمة تقتضي أن ينزعوا عنه ويقلعوا، لا أن يبقوا عليه ويقروا في خطابهم على معتقدهم إيهاما لهم أن معتقدهم حقّ وصواب.
وجوابه: أن الغرض من الخطاب الإفهام، ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال: أفمن يخلق كما لا يخلق، لاعتقدوا أن المراد من الثاني غير الأصنام من الجماد.
الثاني: قال ابن الأنبازي: إنما جاز ذلك لأنها ذكرت مع العالم فغلب عليها حكمه في اقتضاء «من» كما غلب على الدواب في قوله تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) [النور: 45] الآية، وكما في قول العرب: اشتبه عليّ الراكب، وجمله: فما أدري من ذا ومن ذا.