المحشي: قوله» وذكر الفرض ... الخ «فيه تنبيه على الردّ على من صحّف الفرض بـ» الغرض «بغين معجمة، هذا من إن الاحتياط قد يجري في غير الفرض، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإنّه يُسَنُّ أن يتنزّه عنه كما ذكره النووي في أذكاره.

صاحب المتن: تعليل أصلها، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، قيل: والموافقة علة أخرى إن جوز علتان، وما ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين، فالإيماء، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران.

الشارح: تعليل أصلها «المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه.

» والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد «لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها.» قيل: والموافقة علة أخرى إن جوز علتان «لشيء واحد. وقيل: لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة.

المحشي: قوله» على تعليل أصلها «أي تعليل حكم أصلها.

قوله» بالخلاف «أي في المقابل، وهو العلة المختلف في تعليل حكم أصلها، والخلاف في المقابل نشأ من الخلاف في تعليل أصله.

قوله» والموافقة الأصول «أي القواعد الشرعية.

الشارح:» وما «أي والقياس الذي» ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين «أي بالإجماع القطعي، فالنص القطعي، فالإجماع الظني، فالنص الظني.

» فالإيماء، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران.

المحشي: قوله» فالإجماع الظني فالنص الظني «حمله الصفي الهندي على ما إذا تساويا دلالة، وإلا فالسمع ما تكون إفادته بالاجتهاد للظن أكثر. وهذا معلوم ممّا مرّ وممّا يأتي آخر المسألة.

صاحب المتن: وقيل: والنصِ فالإجماعِ وقيل: الدوران، فالمناسبة، وما قبلها، وما بعدها.

وقياس المعنى على الدلالة، وغير المركب عليه إنْ

الشارح: وقيل: النص فالإجماع «إلى آخر ما تقدم.» وقيل: الدوران، فالمناسبة، وما قبلها، وما بعدها «كما تَقَدَّم. فكل من المعطوفات دون ما قبله , فالنص يقبل النسخ بخلاف الإجماع ومن عكس قال: النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به , ورجحان الإيماء على السبر، والمناسبة على الشبه واضح من تعاريفها السابقة. ورُجَحَان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية، والشبه على الدوران بقربه من المناسبة , ومن رجَّح الدوران عليها قال: لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها، بخلاف المناسبة , ورجحان الدوران أو الشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها.

» و «يُرَجَّحُ» قياس المعنى على «قياس» الدلالة «لما عُلِمَ فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه مثلا.» وغير المركب عليه.

المحشي: قوله» وقيل: النصّ ... الخ «قيل أيضا: المناسبة، فالدوران، فالسبر، فالسبر، فالإيماء، فالطرد.

قوله» مثلا «إشارة إلى ما مرّ من أنّ الجمع في قياس الدلالة بلازم العلّة، فإثرها فحُكمها.

صاحب المتن: قُبِلَ، وعكسه الأستاذ. والوصف الحقيقي، فالعرفي، فالشرعي. الوجودي، فالعدمي البسيط، فالمركب.

الشارح: إن قُبِلَ «أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل.» وعكس الأستاذ «أبو إسحاق الإسفراييني فرجح المركب - وقد قال به - على غيره لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه.» والوصف الحقيقي، فالعرفي، فالشرعي «; لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي , والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما تقدم وإن عبر هناك بالحكم الشرعي لأنه وصف للفعل القائم هو به.

المحشي: قوله» إن قُبِلَ «أي على القول بقبلولها، وهو قول الخلافيين، وتقدّم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل.

قوله» وقد قاله به «جملة معترضة بين العامل ومتعلقه.