وإن أجبر العبيدَ على الخروج، وجبت الأجرةُ وإن وقفوا, ولم يقاتلوا.
ومن قاتل بقَهْر، أو إجارة، فأجرته من مال المصالح، أو من رأس الغنائم؟ فيه وجهان.
إذا حضر الذمِّيُّ بإذن الإِمام، استحقَّ الرضْخَ، وإن حضر بغير إذن، لم يستحقَّه على الأصحِّ، وأبعد مَنْ قال: إن حضر بغير الإذن، استحقَّ، وإن نهاه عن الحضور، فحضر، فوجهان، ولم يذكر في قسم الغنائم سوى هذه الطريقة الضعيفة.
يبدأ الإمامُ بقتال مَنْ يليه من الكفَّار، فإن أمنهم، واقتضى الرأيُ بعثَ الجند إلى الأباعد، فعل ما يقتضيه الرأي.