فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 619

الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: إءت فقيه البلد فاستفيته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق فيه"وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: شيعتنا، المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا"وكذلك في نفس الصفحة عن المفضل بن عمر أنه قال:"كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا (الفصول المهمة، 225) ط. قم."

وهناك أحاديث متواترة في كتب صحاح الشيعة وهي من الكتب المعتبرة عندهم، والتي تجعل طالب العلم الشيعي يصم أذنيه عن البحث والتنقيب والقيام بالتسليم الكامل لكل ما جاء في كتبهم لئلا يكون سبيلا ومدخلا للنيل والتشكيك في إفكهم وعقائدهم الباطلة، فقد جاء في كتاب"وسائل الشيعة"للحر العاملي، أن الصادق عليه السلام قال في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة (أهل السنة) ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. وقال أيضا إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. إضافة إلى قوله:"خذ ما فيه خلاف العامة"، وقال:"ما خالف العامة ففيه الرشاد".وقال كذلك:"ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فما هم من الحنيفية على شيء". وقال أيضا:"والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه". وقال الرضا:"إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه. وجاء في"الفصول المهمة" (325،326) عن الصادق قوله: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة. وقال الحر العاملي عن تلك الأخبار بأنها"قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد"وقال أيضا:"واعلم أنه يظهر من هذا الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة (أهل السنة) "الفصول المهمة" (ص326) .

قال نعمة الله الجزائري"إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة - على إله ولا على نبي ولا على إمام، ذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي نبينا"الأنوار الجزائرية" (2/ 278) باب نور في حقيقة دين الإمامية، والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة: عقد الصدوق هذا الباب في"علل الشرائع"فقال: عن إبي إسحاق الأرجاني، رفعه، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت:"لا ندري. فقال إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم، ليلبسوا على الناس" (ص 531) طبع إيران. ويقول حسين الموسوي صاحب كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار وهو من علماء النجف وكان شيعيا قد تدرج بمناصب عليا كبيرة حتى حصل على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت