-ثم ذكر حديث جابر (ص 70 - 89) :"سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد الرجل على القبر ...."، فتكلم على طُرقه وأسانيده وألفاظه، وروايات أخرى عن جابر في الباب نفسه.
-ثم عقد عنوانًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديث جابر) ، وعنوانًا آخر لبيان حال سليمان بن موسى الراوي عن أبي الزبير.
-ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبنى على القبر". فذكر رواياته وأسانيده، وبحث حال القاسم بن مخيمرة أحد رواته (ص 90 - 92) .
-ثم خلص إلى بحث اشتراط اللقاء بين الرَّاويَيْن (ملخّصًا) [1] (ص 93 - 99) .
-ثم ذكر حديث أمّ سلمة:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبنى على القبر أو يجصّص"وتكلم على إسناده ورواته، ثم ذكر أثرين في الباب. (ص 100 - 104) .
-ثم عقد عنوان (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلّة) (ص 104 - 108) - يعني الأدلة التي أوردها في الفصل الثاني - من الأثرين المعلّقين في"صحيح البخاري"، فذكر ما يُستنبط منهما على فَرْض صحّتهما، فإنه قد رجّح ضعفَهما.
-ثم عقد الفصل الثالث وهو: شرح حديث عليّ المتقدم (ص 50) (ص 109 - 128) ، وشرح معه بعض الآثار في الباب.
(1) توسّع فيه في النسخة المسوّدة.