ولكلًّ من أوجه الإعراب الثلاثة أبواب، فنبدأ بالمرفوعات؛ لأنها العمدة، وهي ستة وما يتبعها:
الأول: الفاعل: وهو ما أسند إليه فعلٌ أو شبهه، وقُدِّم عليه على جهة قيامه به.
ويجب تقديمه على المفعول حيث أَلْبَسَ [1] ، أو كان ضميرًا متصلًا، أو وقع مفعوله بعد"إلا"أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصل [2] .
الثاني: نائب الفاعل: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله.
وشرطه تغيير الصيغة من المعلوم إلى المجهول، وإذا وُجِدَ المفعولُ تعين للنيابة وإلا فالظرف، أو المصدر المفيد غير التوكيد، أو الجار والمجرور.
(1) ويكون اللبس بين الفاعل والمفعول إذا انتفى الإعراب اللفظي، وانتفت القرينة الدالة على تمييز أحدهما، وذلك نحو"ضرب موسى عيسى، وضرب الذي قام الذي جلس".
(2) هذا الموضع ليس من مواضع وجوب تقديم الفاعل، بل هو من مواضع وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، ولعلَّ ذكره من المؤلف سَبْقُ قلم، قال ابن الحاجب في ذكر المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول: "وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد"إلا"أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصلٍ وجب تأخيره". اهـ.