أبي جزي [1] . ومثلُ هذا لا مانع أن تكون له دالَّة تُجَرِّئه على الكلام في مجلس الرشيد. وعلى كل حال فليس هو ممن يثبت بروايته خبر، فإن كان هناك ما يدفع صحة خبره - كما يقول الأستاذ - فالحمل عليه، ولا مسوِّغ للحكم على السند بأنه مركب، كما زعم الأستاذ. وراجع"الطليعة" (ص 27 - 28 و93 - 94) [2] .
مرَّت حكايته وكلام الأستاذ فيه والجواب عن بعضه في ترجمة حجاج بن محمَّد [3] . وبقي قول النسائي:"غير ثقة"وقول أبي داود:"لم يكن بذلك"وقول أبي حاتم:"ضعيف". كذا في كتاب ابنه [4] . وقد ذكره ابن حبان في"الثقات" [5] ، وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة، كما في"لسان الميزان" (ج 2 ص 416) [6] . وقال الخطيب:"كان له معرفة بالحديث، وما أدري أي شيء غَمَصوا عليه؟ وقد ذكره أبو حاتم في شيوخه الذين يروي عنهم فقال: بغدادي صدوق". قال الخطيب:"كان له"
(1) رقم (270) .
(2) (ص 15 - 20 و72 - 73) . ووقع في (ط) العزو إلى الطليعة (و93 - 64) خطأ.
(3) رقم (71) .
(4) هذا القول نقله المؤلف من"تهذيب التهذيب": (4/ 244) والحافظ تَبَع للمزي في"تهذيب الكمال": (3/ 303) ، والذي في"الجرح والتعديل": (4/ 326) :"صدوق".