أقول: أما ما في"الانتقاء" [1] ، فطرف من حكاية ردَّها الأستاذ نفسه (ص 94) ، وقال في حاكيها داود بن المحبّر:"متروك باتفاق"، فكيف يستند إليها هنا جازمًا بقوله:"الذي يقول"؟ وظاهر قول علي بن عاصم"حدَّثْنا أبا حنيفة ..."أنه وافقه غيره على التحديث. وهَبْه لم يوافقه أحد، أفما كان ينبغي أن يجيبه أبو حنيفة بقوله:"من روى هذا معك؟"أو نحو ذلك، [1/ 356] وهَبْه علِمَ تفرُّدَه، أفما كان الأولى أن يجيبه بقوله:"لم يثبت عندي"أو نحو ذلك. [1/ 356] بل لو قال له: لا أثق بروايتك لكان أولى من قوله:"لا آخذ به".
فأما عليّ بن عاصم فالذي يظهر من مجموع كلامهم فيه أنه خَلّط في أول أمره، ثم تحسنت حاله، وبقي كثرة الغلط والوهم. فما حدَّث به أخيرًا ولم يكن مظنة الغلط فهو جيد [2] .
تقدم في ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي [3] متابعة ابن المديني له في حكايته عن ابن عيينة.
أشار الأستاذ (ص 82) إلى ذلك ثم قال:"لو فكّر ابن المديني في مسايرته لابن أبي دُواد ... وسعى في إعداد الجواب ... لكان أحسن له، ونحسب أنه لم يُعِدَّ ولن يُعِدَّ ...".
(1) (ص 259) .
(2) ترجمته في"التهذيب": (5/ 49 - 51) ، و"الميزان": (4/ 55 - 58) .
(3) رقم (2) .