ومع الرابعة من اللفظية، وهي وزن الفعل، نحو"أحمد، وأحمر"وشرط الوصف في هذين أن لا يكون مؤنثه بالتاء [1] .
ومع الخامسة، وهي العدل، نحو"عُمَر، وحذامِ، وثُلاث، ومَثْلَث"، وتأتي العلمية خاصة مع القسمين الأخيرين من الأولى، وهما التأنيث بالتاء، والمعنوي مثل"فاطمة، ومكة، وزينب، ودمشق".
ومع السادسة، وهي التركيب المزجي، مثل"معدي كرب، وبعلبك".
ومع السابعة، وهي العجمية، مثل"إبراهيم، وقالون" [2] .
ثم اعلم أن"ال"، والإضافة، والتثنية، والجمع، والتصغير خواص الاسم، فإذا طرأت عليه مكَّنَتْه من الاسمية، فيرجع إلى الأصل، وهو الإعراب والصرف، فنحو"الأمس وأمسنا"معربٌ، ونحو"الأحمد وأحمدنا"منصرفٌ.
(1) ما جاء على وزن فعلان وصفًا مؤنثه بالتاء"ندمان"- من المنادمة - وندمانة، و"سيفان"وسيفانة، بمعنى الطويل، وألفاظ أخرى نظمها ابن مالك وغيره. انظرها في الأشموني (3/ 232) . وأما ما جاء على وزن"أفعل"مؤنثه بالتاء فنحو: أرمل وأرملة.
(2) قد انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد علل منع الاسم من الصرف، وهي تسع على رأي الجمهور، وصاغها الشيخ صياغةً نادرةً لم تتفق لمثله، وتقسيم العلل إلى معنوية ولفظية أورده الرضي في شرح الكافية (1/ 37) ، والسيوطي في الهمع (1/ 78) وما بعدها، وابن جني في الخصائص (1/ 109) ، وجعل اللفظي سببًا واحدًا، والباقي كلَّه معنويًا، والأشموني (3/ 229) .