وقد صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان [1] ، وصحَّحا حديث علي [2] في ذلك. وفي"الفتح" [3] :"قال البخاري في"جزء رفع اليدين" [4] : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركُه. ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، ... وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة. وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة. وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع مَن رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا".
وتواتر باعتراف الكوثري الرفعُ [2/ 26] عن جماعة من الصحابة، بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير إلى الصحابة مطلقًا [5] . وتواترُه عنهم يستلزم تواتره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يأتي في الأمر الخامس.
وأما الأمر الرابع - وهو قول الكوثري: إن ابن عمر"لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش"- ففيه مجازفة أيضًا؛ فإنَّ المراد رواية أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال:"ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح" [6] . ولو صح هذا عن مجاهد لما دل على أن ابن عمر لم يرفع،
(1) "صحيح ابن خزيمة" (587) و"صحيح ابن حبان" (1865) .
(2) "صحيح ابن خزيمة" (584) و"صحيح ابن حبان" (1771 - 1774) .
(4) (ص 129, 22) .
(5) انظر"جزء رفع اليدين"للبخاري (ص 75) ومصنّف ابن أبي شيبة (1/ 235) و"التمهيد" (9/ 217) و"السنن الكبرى"للبيهقي (2/ 75) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 237) . قال البخاري في"جزء رفع اليدين" (ص 55) :"قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهُّم منه لا أصلَ له". وانظر