ما زعمت، لم يأت عليه بشبهة فضلًا عن حجة، ويرد عليه أكثر ما تقدم. وكيف يقول: إن أحاديث"الصحيحين"قطعية الثبوت، ثم ينسخها بما لم يثبت!
وأما قضية المهر فلم يثبت تحديده، وإنما اقتصر الحنفية قياسه على ما يُقطَع فيه السارق. والأصل باطل، والقياس أبطل.
وأما حدُّ الخمر، فالحق أنه أربعون. واستنبط الصحابة من تدريج الأمر في الخمر من حُكمٍ إلى أشدَّ منه رعايةً للحكمة جوازَ زيادة التشديد تعزيرًا، واستأنسوا لتحديد الزيادة بقولهم:"إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى" [1] ، مع علمهم بأنه لا يلزمه بمجرد الاحتمال حكمُ [2/ 143] المرتد ولا حكم المطلِّق، ولا غير ذلك مما يحتمل صدوره منه عند هذيانه. والسرقةُ لم يقع في تحريمها تدريجٌ، لا من حال إلى أشدَّ منها, ولا من حال إلى أخفَّ منها.
فإن قيل: قد يقال: إن للتدريج حكمةً، وهي أن الناس كانوا في ضيق، فكان المسروقُ منه يتضرَّر بأخذ اليسير من ماله، ثم اتسعوا فصار لا يتضرَّر إلا بأخذ أكثر من ذلك، وهكذا.
قلت: تعقُّلُ الحكمةِ لا يثبت به الحكم، مع أن ما ذكرتم يعارضه أن المناسب في زمن الضيق أن يخفَّف على السارق لكثرة الحاجة. وقد شهدت الشريعة في الجملة لهذا المعنى دون الأول، وذلك بدَرْء [2] الحد
(1) هذا من قول علي بن أبي طالب، أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 842) . قال الألباني في تعليقه:"هذا لم يصح، وهو معلل في إسناده ومتنه، وقد بينت ذلك في"إرواء الغليل" (2446) ".
(2) (ط) :"يدرء". والتصويب من (خ) .